مجلس ایران مجازات زندان برای کاربران پیام‌رسان‌های فیلتر شده را بررسی می‌کند
براساس طرحی که قرار است این هفته در مجلس ایران بررسی شود، کاربران و سازمان‌هایی که در پیام‌رسان‌های مسدود شده فعالیت کنند، ممکن است به مجازات تعزیری درجه ۷ شامل جریمه نقدی و زندان محکوم شوند.

یکی از نکات دیگر این طرح تعیین نیروهای مسلح به عنوان "مدیریت گذرگاه‌های اینترنتی" است که در صورت تصویب، ممکن است با توجه به سابقه ارتش ایران در دخالت نکردن در چنین فعالیت‌هایی، این موضوع به سپاه پاسداران واگذار شود.

حساب توییتری سایت آی‌تی ایران با انتشار بندهایی از طرح "صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی"، گزارش کرده که در صورت تصویب این طرح وزارت ارتباطات باید پهنای باند پیام‌رسان‌های خارجی را به نصف پیام‌رسان‌های داخلی کاهش داده و "تمام پیام‌رسان‌های خارجی موظف به ثبت در ایرانند وگرنه باید مسدود شوند".

در صورت تصویب این طرح، کارگروهی گسترده‌تر از کارگروه تعیین مصادیق وظیفه فیلترینگ را برعهده خواهد داشت و فعالیت‌های رسانه‌ای، تبلیغاتی ، مالی، تجاری و … که بر بستر پیام‌رسان‌ها انجام می‌شود مشمول قوانین موضوعه خاص آن فعالیت‌هاست و استفاده دستگاه‌های اجرایی از پیام‌رسان‌های خارجی برای اطلاع رسانی و تبلیغات ممنوع است.

در این طرح پیشنهاد شده که "هیات سازماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی" بر اینترنت که از جمله وظایفش ثبت و صدور مجوز فعالیت و پایش و نظارت پیام‌رسان‌ها و شناسایی و رسیدگی به تخلفات است، تشکیل شود.

قرار است اعضای این هیات، رئیس مرکز ملی فضای مجازی (به عنوان رئیس)، نماینده وزارت ارتباطات، نماینده وزارت ارشاد، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده دادستان کل کشور، یک نماینده مجلس از کمیسیون فرهنگی، نماینده صداوسیما، نماینده اطلاعات سپاه، نماینده سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده نیروی انتظامی و نماینده سازمان پدافند غیرعامل باشند.

همچنین هیات ساماندهی باید دستورالعملی جهت شناسایی و احراز هویت کاربران در فضای مجازی تهیه و تصویب کند و وزارت ارتباطات باید آن را اجرا کند.

این طرح همچنین بر تمامی "فعالیت‌های رسانه‌ای، تبلیغاتی ، مالی، تجاری و … که بر بستر پیام‌رسان‌ها انجام می‌شود" نظارت دارد و استفاده دستگاه‌های اجرایی از پیام‌رسان‌‌های خارجی برای اطلاع رسانی و تبلیغات را ممنوع خواهد کرد.

در بخش دیگری از این طرح همچنین وزارت ارتباطات ایران موظف شده تا قیمت پهنای باند داخلی را یک سوم پهنای باند بین‌المللی در نظر بگیرد و "پهنای باند مورد نیاز کاربران پیام‌رسان‌های داخلی حداقل دو برابر پهنای باند مورد نیاز پیام‌رسان‌های خارجی" باشد.

در صورتی که این طرح تبدیل به قانون شود "ارایه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع" خواهد شد.

در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، کاندیدای پیروز انتخابات، در یکی در مناظره‌ها سخن از تقویت فضای مجازی گفت اما یک روز پس از آن رضا تقی‌پور، نماینده تهران و مسئول فضای مجازی ستاد آقای رئیسی خبر بررسی طرح ساماندهی فضای مجازی را اعلام کرد و به عنوان یکی از طراحان از آن دفاع کرد.

پس از آن انتقادات گسترده‌ای به ابراهیم رئیسی بابت اینکه در زمان مناظره‌ها حرفی می‌زند و در عمل، حامیانش کار دیگری می‌کنند صورت گرفت.

در ایران شبکه‌های اجتماعی محبوبی مانند فیسبوک، توییتر و تلگرام با وجود اینکه بسیاری از مقامات رسمی کشور و نهادهای حکومتی در آنها حساب رسمی داشته و از آن استفاده می‌کنند برای عموم مردم فیلتر است و حالا در صورت تصویب این طرح مشخص نیست تکلیف فعالیت مقامات ارشد ایران در این شبکه‌های اجتماعی چه خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

بی بی سی

چاپ

×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.