اعتراضات آبان ۹۸؛ صادقی: شمخانی گفت می‌زنیم، شورای عالی امنیت ملی: از صادقی شکایت می‌کنیم

شورای عالی امنیت ملی در واکنش به اظهارات محمود صادقی نماینده پیشین مجلس، اعلام کرد سخنان منتسب به علی شمخانی دبیر این شورا درباره اعتراضات سال ۱۳۹۸ "بی‌اساس و غیر واقعی" است. این نهاد اعلام کرد از آقای صادقی شکایت خواهد کرد.

روز گذشته ویدیویی از گفت وگوی محمود صادقی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی منتشر شد که در آن او به گفت‌وگویی خودش با علی شمخانی درباره کشته‌‌های اعتراضات آبان ۹۸ اشاره می‌کند که در آن دبیر شورای عالی امنیتی ملی گفته است که اگر معترضان خیابان را ترک نکنند "ما می‌زنیم".

اکنون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با انتشار اطلاعیه‌ای نوشت "صحبت‌های غیرواقعی اخیر نامبرده صرفنظر از اهداف سیاسی آن، به طور قطع دارای پیامدهای کلان امنیتی برای کشور بوده و قابل اغماض نیست لذا موضوع، برای روشن شدن ابعاد و قصد و نیت وی از این اظهارات از طریق مراجع قضایی ذیصلاح پیگیری خواهد شد".

شورای عالی امنیت ملی اظهارات آقای صادقی را "تماما کذب و عاری از واقعیت" خوانده و اعلام کرده است: "دریابان شمخانی علیرغم حضور و سخنرانی در صحن مجلس و همچنین برگزاری جلسات مختلف با شخصیت‌ها و چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای پیرامون وقایع آبان ماه سال ۹۸، هیچگونه گفت وگوی دوجانبه با آقای صادقی نداشته‌اند".

شورای عالی امنیتی ملی، محمود صادقی را متهم کرده که او "عمدتا در موضوعات مختلف بدون ارائه هرگونه مستند قابل دفاع" اظهار نظر می‌کند و "سوء‌نیت نامبرده از بیان موضوعاتی از این دست محرز است".

محمود صادقی چه گفته است؟

محمود صادقی نماینده پیشین مجلس
محمود صادقی نماینده پیشین مجلس

محمود صادقی در ویدیویی که روز گذشته در فضای مجازی منتشر شده گفت که "ما در کمیسیون‌هایی که رسیدگی شد از شورای عالی امنیت ملی پرسیدیم آیا سندی مبنی بر دخالت گروه‌های اپوزیسیون وجود دارد و آنها گفتند نه. تمام آنها مردم بودند".

این نماینده پیشین مجلس در ویدیو با اشاره به اعتراضات آبان ۹۸ می‌‌گوید به آقای شمخانی گفته این‌ها مردم هستند و دارند آنها را در خیابان می‌کشند".

آقای صادقی می‌گوید پرسیده "اگر مردم نرفتند و ایستادند چه می‌کنید و آقای شمخانی پاسخ داده است که "می‌زنیم".

آقای شمخانی پیشتر در اظهارات دیگر درباره درباره برخی از قربانیان اعتراضات آبان ۹۸ گفته بود "پروژه کشته سازی از سوی معاندین" شکل گرفته است.

دبیر شوری عالی امنیت ملی ایران یک ماه پیش نیز از اقدام دولت در افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی مجدد آن دفاع کرد اما نحوه اجرای آن را "موجب وارد شدن خسارت های قابل پیشگیری به کشور" خواند.

در آبان سال ۱۳۹۸ دولت ایران مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در افزایش قیمت بنزین را به اجرا گذاشت که با واکنش شدید گروهی از شهروندان ایرانی رو به رو شد.

اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و شمار واقعی جانباختگان
سازمان عفو بین‌الملل شمار ثبت شده کشته‌شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه سال ۱۳۹۸ را ۳۷۱ نفر اعلام کرده که نام اکثر آنها و شهر و دلیل مرگشان مشخص است اما در عین حال تاکید کرده که شمار واقعی کشته‌‍‌شدگان بسیار بیشتر از این رقم است. رویترز اما در آماری متفاوت به نقل از منابعی در حکومت، شمار کشته‌شدگان را حدود ۱۵۰۰ نفر گزارش کرد.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، تعداد کشته شدگان در جریان اعتراضات آبان ماه پس از افزایش بهای بنزین را ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر اعلام کرده و تلویحا گفت که ۸۰ درصد به دست نیروهای دولتی و ۲۰ درصد با "سلاح های غیرسازمانی" کشته شده‌اند.

اعتراضات آبان ماه به سرعت به بیش از صد شهر سرایت کرد و با سرکوب شدید نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد.

مقام‌های ایران در هفته های پس از آن اعتراضات مدعی شده بودند که شلیک به معترضان از داخل جمعیت و از میان مردم صورت گرفته و "اغتشاشگران" را به خرابکاری و حمله با سلاح گرم متهم کرده‌اند.

این در حالی است که ویدیوهای زیادی از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به سوی معترضان منتشر شده است.

این اعتراضات هزاران بازداشتی و صدها مجروج بر جا گذاشت.

 

 

 

 

 

 

بی بی سی 

چاپ

×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.