طرح بودجۀ سال آیندۀ فرانسه با انتقادات احزاب چپ و راست روبرو شد
نخستین بودجۀ تدوین شده توسط دولت جدید فرانسه مورد انتقاد نیروهای سیاسی چپ و راست و نیز شماری از انجمن‌های مردم نهاد قرار گرفت. از نظر احزاب راست، بودجۀ سال آینده به اندازۀ کافی از مالیات‌ها نمی‌کاهد و هزینه‌های عمومی را کاهش نمی دهد. برای احزاب چپ، در این بودجه کمک‌های دولتی پیش بینی شده برای اقشار کم درآمد کافی نیست و میزان مالیات بر درآمدهای بالا به اندازۀ لازم افزایش نیافته است. در بودجۀ پیش بینی شده برای سال ٢٠١٨، به نسبت سال جاری، هزینه‌های دولتی افزایش می‌یابد در حالیکه درآمدها کم می‌شود و بنابراین سنگینی بدهی‌های کشور افزایش می‌یابد.

مهمترین مواد تازه در طرح قانون بودجۀ لغو عوارض مسکن برای ٨٠ درصد شهروندان، تغییر مالیاتِ بر سرمایه که از این پس بصورت یکسان به میزان ٣٠ درصد تنها بر دارائی‌های ملکی و نقدی تعلق می‌گیرد و شامل سهام و سرمایه گذاری در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی نمی‌شود. وزیر دارائی فرانسه، ژرار دارمَنَن، و وزیر اقتصاد، برونو لومِر، روز چهارشنبه ٢٨ سپتامبر، هنگام تشریح بودجه برای نمایندگان رسانه‌ها تاکید کردند که تمهیدات اندیشیده شده «بارِ پرداخت‌های مالیاتی همۀ فرانسویان را سبک می‌کند» و به «وعده‌های انتخاباتی» رئیس جمهوری جامۀ عمل می پوشاند.

این نگرش با این حال با ارزیابی و نظر نیروهای سیاسی سازگاری ندارد.

بر اساس طرح بودجۀ سال آینده، دولت به میزان ١٥میلیارد یورو از هزینه‌های عمومی می‌کاهد. از این مقدار ٧ میلیارد از مخارج دولت، ٣ میلیارد از هزینه‌های محلی و منطقه‌ای و ٥ میلیارد از بودجۀ تامین اجتماعی کم می‌شود. علاوه بر این دولت با افزایش عوارض مواد سوختی و بویژه گازوئیل و نیز فروش سیگار ٤ میلیارد و ٢٠٠ میلیون یورو بر درآمدهای خود می‌افزاید. در برابر، در آمد دولت به سبب کاهش مالیات بر مسکن، بر شرکت‌ها، بر دارائی‌ها و کم کردن سهم کارفرمایان در تامین هزینه‌های اجتماعی، به میزان ١٧ میلیارد و ٣٠٠ میلیون یورو کم می شود.

کل درآمدهای پیش بینی شدۀ دولت برای سال آینده بر ٣٠٢ میلیارد یورو و کل هزینه‌های برنامه ریزی شده بر ٣٨٦ میلیارد و ٣٠٠ میلیون یورو بالغ می‌شود. این چنین کل بدهی‌های دولت با افزایش ٦ میلیارد و ٤٠٠ میلیون یورو نسبت به سال جاری، در کل به ٨٢ میلیارد و ٩٠٠ میلیون یورو می‌رسد. چگونگی تقسیم بودجه میان بخش‌ها و یا وزارت‌خانه‌های مختلف، همواره آشکار کنندۀ سیاست های کشور است. در بودجۀ سال آینده، سهم دفاع، آموزش و پرورش، علوم و آموزش عالی و حفظ محیط زیست بصورت بارزی افزایش یافته و از سهم وزارت خانه‌های مسکن و کار کم شده است.

بودجۀ وزارت آموزش و پرورش با افزایش ١٬٣ میلیارد یورو، سال آینده به ٥١ میلیارد و ٣٠٠ میلیون یورو بالغ می شود. وزارت علوم و آموزش عالی ٢٧٬٤ میلیارد یورو دریافت می‌کند.

وزارت دفاع نیز که کاهش بودجۀ آن در سال جاری موجب ابراز ناخرسندی هائی از سوی نظامیان و جناح راست گردید، با افزایش ١٬٨ میلیارد یورو به ٣٤٬٢ میلیارد بالغ می شود. در همین حال، وزارت حفظ محیط زیست نیز برای فراهم ساختن زیرساخت‌های گذر به انرژی پاک، ١٠٬٤ میلیارد یورو بدست می‌آورد.

کاهش بودجۀ مسکن بگفتۀ دولت از آنروست که فرانسه در این زمینه بیش از همۀ همسایگان خود هزینه می‌کند. بودجۀ اختصاص داده به این بخش اندکی بیش از ٤٠ میلیارد یورو در سال است. بودجۀ وزارت کار نیز به ١٥٬٢ میلیارد یورو تقلیل یافته است.

تدوین بودجه همواره با انتخاب های دشوار و گاه دردناک همراه است و اگر موجب خرسندی گروهی شود، ناگزیر گروه دیگری را ناخوشنود می سازد.

اریک وُرت، از حزب راست «جمهوری خواهان» طرح بودجۀ دولت را مورد انتقاد قرار داد و گفت «هنوز به میزان کافی از مالیات‌ها کاسته نشده است». از نظر او «هزینه‌های دولتی نیز باید بیش از این کاهش یابد». در برابر، اریک کوکرِل، نمایندۀ حزب چپ رادیکال «فرانسۀ نافرمان» دولت را «به حمایت از سرمایه» متهم کرد و گفت این «بودجه ای برای ثروتمندان است». فابیَن روسل، نمایندۀ حزب کمونیست در مجلس ملی فرانسه نیز گفت این طرح «هدیه‌ای برای خانوارهای مرفه است و از درآمد خانوارهای کم درآمد می کاهد». رئیس گروه پارلمانی «جمهوری در حرکت»، نیروی سیاسی حامی رئیس جمهوری، طرح بودجۀ سال آینده را کاملاً متعادل هواند و گفت که این طرح به سه نیار اقتصاد فرانسه یعنی «آزاد ساختن، حفاظت نمودن و سرمایه گذاری کردن» پاسخ می‌دهد.

 

 

 

 

رادیوفرانسه

چاپ